38 % من التلاميذ يتعاطون المخدرات وجمعية RDR تقترح ادماج مقاربة التقليص من المخاطر في السياسة التعليمية..

استنادا للدراسة التي أنجزتها الجمعية بدعم من السفارة البريطانية في إطار برنامج “دعم 2 ” حول ظاهرة المخدرات في الأوساط المدرسية بمدينة فاس والسبل البيداغوجية والتربوية المتخدة من طرف الإدارة التربوية لحماية التلاميذ من أخطار هده الأفة وأثارها على مناخ التحصيل التعليمي وعلى نسيج المجتمع ككل تم استنتاج ما يلي:

1-أن 39.8 % من التلاميذ والتلميذات الذين شملتهم الدراسة يتعاطون المخدرات حسب التوزيع الاحصائي التالي:

 2-غياب منظومة وقائية استباقية منسجمة وموحدة داخل الأوساط المدرسية تجمع بين الأبعاد التربوية، العلاجية والاجتماعية لمشكل المخدرات حيث جاءت أجوبة المبحوثين على الشكل التالي:

 المقاربة العقابية هي السائدة، في حين ان المقاربات العلاجية والمواكبة الاجتماعية ناذره الى غائبة. (التوبيخ 48%، الطرد المؤقت 32.2%، العنف الجسدي 8.8%، اخبار الوالدين 48.6%، التوجيه نحو المراكز 16.6%).

اما عن برامج التحسيس والتوعية بمخاطر المخدرات فإنها شبه غائبة بالوسط المدرسي سواء في البرامج الدراسية او في الأنشطة الموازية للمؤسسات.

3-غياب قانون تربوي موحد بالوسط المدرسي للحماية والتقليص من مخاطر المخدرات مما يجعل الادارة التربوية تلتجأ إما لتقديراتها الخاصة حسب الحالات وإما اللجوء للقانون الجنائي في الحالات المستعصية (ظهير 21 ماي 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة).

وبناء على ما سبق قررت الجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات فرع فاس إطلاق حملة ترافعية من أجل وضع منظومة وقائية للتقليص من مخاطر المخدرات في الأوساط المدرسية ومرافقة المتعاطين في مسلسل العلاج والدعم النفسي والاجتماعي من أجل انتشالهم من براثين هده الأفة التي تأثر سلبيا على مناخ التربية والتحصيل العلمي وتنعكس سوسيولوجيا على جميع مناحي الحياة الاجتماعية.

ومن أجل هدا الغرض وانسجاما مع المقاربة المنهجية التشاركية للجمعية قرر الفريق المكلف بإنجاز المشروع استدعاء العديد من الأطر والفاعلين العموميين والمدنيين المرتبطين بالموضوعة من أجل التشاور والمناقشة وتحديد المبررات والمخارج الكفيلة بتنشيط الحملة الترافعية وجعلها موضوعا عموميا ذو أولوية استعجالية.